وزیر اقتصاد با بیان این که دشمنان همچون شرایط دوران دفاع مقدس در وضع تحریم ‌های ظالمانه علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ناکام ماندند گفت: عدالت یکی از مهم‌ترین نتایج اقتصاد مقاومتی در کشور است. علی طیب نیا در همایش تبیین الگوهای اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه تحریم‌های ظالمانه غرب، علیه جمهوری اسلامی با علم بر نقاط ضعف اقتصاد کشور وضع شده بود، افزود: مهم‌ترین ضعف در اقتصاد ایران وابستگی به درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و نیز دولتی بودن اقتصاد است که البته موضوع دوم درگیر با موضوع قبلی یعنی وابستگی اقتصاد به نفت است.

این عضو کابینه دولت تدبیر وامید افزود: دشمن دقیقا همین مساله را نشانه رفت و تحریم ‌ها را در خصوص فروش فرآورده‌های نفتی وضع کرد. طیب نیا با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به‌خوبی مسائل مربوط به نقاط ضعف و مشکلات اقتصادی را رصد کرده است، اضافه کرد: خوشبختانه مساله اقتصاد مقاومتی در جلسات متعددی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و با نگاه جامع و دقیقی تمامی بندها و موارد آن تجمیع و تصویب شد.

وی با بیان اینکه برای نجات اقتصاد کشور می ‌بایست از تمام ظرفیت بین ‌المللی و داخلی بهره برد، گفت: اگر در فضای بعد از برجام همه امکانات و شرایط را منحصر به واردات کالاهای خارجی کنیم به طور قطع نمی توانیم از این ظرفیت در جهت رفع مشکلات اقتصادی بهره ببریم، حال آنکه با جذب فناوری و دانش مدرن و نیز سرمایه خارجی می‌توانیم در جهت ارتقای اقتصاد کشور بهره برد.

به تحلیل اگزیم نیوز در شرایط پسابرجام دلیلی برای تعویق بیش‌تر تقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضای انباشته سال‌های قبل، خصوصا برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به عامل اصلی افزایش واردات تبدیل خواهد شد. همچنین، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک نیز، در صورت قرار گرفتن در فاز اجرایی، عاملی برای افزایش ورود کالاهای سرمایه‌ای خواهد بود. علاوه بر این، تمرکز سیاست‌گذاران برای کاهش رکود و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی در راستای تحریک تقاضا، به بهبود وضعیت بخش تولید کمک خواهد کرد و از این ناحیه، انتظار می‌رود واردات کالاهای واسطه‌ای نیز افزایش یابد.

همچنین ترکیب واردات بر اساس نوع مصرف در این دوره زمانی نشان می‌دهد سهم کالاهای مصرفی 14.2 درصد، کالاهای واسطه‌ای 68.2 و کالاهای سرمایه‌ای 17.7 درصد بوده است.

وزیر اقتصاد و دارایی کشور با بیان اینکه عدالت یکی از مهم‌ترین نتایج اقتصاد مقاومتی در کشور است، اظهار کرد: اینکه اقتصاد در کشور بهبود یابد، نرخ رشد اقتصادی ارتقا پیدا کند و اشتغال و تولید به دنبال آن فراهم شود در واقع عدالت را در جامعه محقق و با این اقدامات از عزت و کرامت مردم دفاع کرده‌ایم.

وی افزود: ما در دولت سعی کردیم برنامه‌های کلی و ملی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی طراحی کنیم و مسئولیت هرکدام از دستگاه‌های دولتی را مشخص کردیم که وزارت خانه اقتصاد در این میان سه ماموریت مردمی کردن اقتصاد، ارتقای سلامت و شفافیت و انضباط مالی ذیل هر برنامه و هر بند اقتصاد مقاومتی را عهده دار شده است.